أخبار وطنية لجنة الـ24 المنتخبة من الجلسة العامة الثامنة للجامعة الوطنية للمدن التونسية تدعو الى تكريس مسار اللامركزية وتؤكد على ما يلي
أصدرت لجنة الـ24 المنتخبة من الجلسة العامة الثامنة للجامعة الوطنية للمدن التونسية المنعقدة في 8و9 ديسمبر 2018 بالمهدية والممثلة ل 24 ولاية من أجل صياغة مشروع قانون أساسي جديد للجامعة يهدف إلى إعادة تأسيسها وفق ماتقتضيه اللامركزية وفي ظل ثقافة تكرس للحكم المحلي، اصدرت البيان التالي:
"نحن أعضاء اللجنة المكلفة من طرف رؤساء البلديات التونسية، بمناسبة الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و 9 ديسمبر 2018 بالمهدية، بصياغة مشروعي النظام الأساسي والنظام الداخلي الجديدين للجامعة الوطنية للمدن التونسية وعلى إثر تسليم المشروعين الى إدارة الجامعة من طرف مكتب اللجنة يوم 06 ماي 2019، لرمزية التاريخ، وللهيئة المديرة يوم 22 ماي 2019 يهمنا اعلام الرأي العام بما يلي :
- تمسكنا بمبادئ السلطة المحلية واستعدادنا للدفاع عن تكريس مسار لامركزية تضمن الاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية للبلديات في إطار حوكمة محلية ديمقراطية،
- سعينا لتفعيل دور الجامعة الوطنية للمدن التونسية كإطار تنظيمي وهيكلي للدفاع عن مصالح البلديات وتطوير أدائها بما يضمن التسيير الناجع للمرافق البلدية والديمقراطية التشاركية كإطار مرجعي للعلاقة مع المواطنين والمجتمع المدني،
- التزامنا بمسار إعادة تأسيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية على قاعدة المبادئ الدستورية والقانونية للجماعات المحلية وبمخرجات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و 9 ديسمبر 2018 بالمهدية خاصة الأجال المحددة لعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تسليم المشروعين المذكورين ،
- دعوتنا للهيئة المديرة للجامعة الوطنية للمدن التونسية تحديد تاريخ لعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة قبل يوم 6 أوت 2019، بما يسمح بالمصادقة على المشروعين وانتخاب الهياكل الجديدة للجامعة،
- دعوة كافة الزميلات والزملاء رؤساء البلديات للحضور بكثافة وللمشاركة الفعالة في أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة لإنجاح مسار إعادة تأسيس الجامعة الوطنية للمدن التونسية
كما لا يفوتنا بهذه المناسبة:
- تقديم جزيل الشكر والامتنان الى كافة زميلاتنا وزملائنا رؤساء البلديات ال350 على الثقة التي منحونا إياها والتي بذلنا أقصى جهودنا لأن نكون في مستواها وعند حسن ظنهم،
- تثمين دور أعضاء اللجنة لروح المسؤولية واعتمادهم تمشي تشاركي وتوافقي مع رؤساء البلديات بالجهات بصفة متواصلة وذلك عبر لقاءات إقليمية دورية مكنت من الأخذ بعين الاعتبار لأهم الآراء والمقترحات وإدراجها قدر المطلوب بالنسخة النهائية للمشروعين.
التأكيد على بقائنا على ذمة الزميلات والزملاء رؤساء البلديات للتواصل حول المواضيع ذات العلاقة بعمل اللجنة ومدهم بالتوضيحات اللازمة حول محتوى المشروعان.
